دفع استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه المصري، العديد من المواطنين إلى الاتجاه لفروع شركات الصرافة لتبديل مدخراتهم من العملات الأجنبية، وفقًا لبعض رؤساء شركات الصرافة.
يأتي هذا بعد 10 أيام من تطبيق البنك المركزي نظام سعر صرف مرن، واستقبال تدفقات دولارية من الدفعة الأولى من تطوير منطقة رأس الحكمة، في الوقت نفسه، عادت استثمارات الأجانب في الأذون الحكومية مرتفعة العائد، وفقًا لمصرفيين.
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة 4% خلال الأسبوع الماضي لينخفض من مستوى 49.34 جنيه للشراء، 49.44 جنيه للبيع مطلع الأسبوع إلى 47.76 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع بختام تعاملات الأسبوع، وواصل رحلة الهبوط إلى مستوى 47.18 جنيه للشراء، 47.32 جنيه للبيع، بختام تعاملات، الأحد، وفقًا لمتوسط أسعار الصرف بالبنك المركزي.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للصرافة، عبدالمجيد محيي الدين، إن حصيلة التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت 1.5 مليار جنيه منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه، الأربعاء 6 مارس/ آذار الجاري، وحتى مساء السبت، معظمها من الدولار، والباقي من العملات العربية والأجنبية أبرزها الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، واليورو.
وأسس البنك الأهلي المصري، شركة الأهلي للصرافة عام 2017 تزامنًا مع تحرير سعر الصرف وقتها، ويبلغ رأس مال الشركة المرخص به 400 مليون جنيه (8.4 مليون دولار)، وتمتلك 89 فرعًا في كل أنحاء الجمهورية.
وأضاف محيي الدين، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن فروع شركة الأهلي للصرافة شهدت إقبالًا من المواطنين للتنازل عن العملات الأجنبية ليتضاعف عدد العمليات بأكثر من 15 مرة مقارنة بمتوسط عدد العمليات قبل قرار تحرير سعر الصرف، لتقترب من معدلاتها الطبيعية قبل أزمة نقص النقد الأجنبي، مؤكدًا على أهمية قرار تحرير سعر الصرف في تحقيق استقرار في الأسواق، من خلال زيادة حصيلة تحويلات العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية.
وعانت مصر من أزمة نقص في النقد الأجنبي منذ شهر مارس/آذار من عام 2022 في أعقاب اندلاع الحرب الروسية -الأوكرانية وخروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بأكثر من 20 مليار دولار، وتسببت هذه الأزمة في عودة ظهور السوق الموازية للدولار، مما انعكس على تراجع تحويلات المصريين بالخارج، وبطء تدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة، عادل فوزي، إن حصيلة تنازل الأفراد عن العملات الأجنبية خلال الفترة من 6 إلى 16 مارس الجاري تجاوزت 1.1 مليار جنيه في فروع الشركة المختلفة، مضيفًا أن الإقبال على التنازل عن العملات الأجنبية منذ قرار تحرير سعر الصرف وصل لمستويات غير مسبوقة مقارنة بالفترة السابقة لقرار تعويم الجنيه.
وأصدر البنك المركزي المصري، يوم 6 مارس الجاري، قرارًا بزيادة سعر الفائدة 600 نقطة أساس، بهدف السيطرة على معدل التضخم، وفي الوقت نفسه، قرر تطبيق نظام سعر صرف مرن تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، واستئناف صرف باقي شرائح القرض.
وربط فوزي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، بين زيادة الإقبال للتنازل عن العملات الأجنبية وتراجع سعر صرف الدولار في البنوك، خاصة المحتفظين بسيولة ضخمة من العملات الأجنبية، الذين يتسابقون على استبدالها بالجنيه المصري مع كل تراجع في الأسعار، مضيفًا أن زيادة الإقبال مؤشر إيجابي على نجاح سياسة البنك المركزي في تطبيق نظام سعر صرف مرن.