كشف رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، عن مشروع تطويري شامل لعمل مجالس الأعمال السعودية - الأجنبية يتضمن عدة محاور أهمها رفع عددها إلى 70 بزيادة 30 مجلساً جديداً لتعمل بذلك على تعزيز علاقات المملكة التجارية والاستثمارية مع أكثر من 124 دولة حول العالم.

جاء ذلك خلال لقائه مع رؤساء مجالس الأعمال السعودية - الأجنبية، الاثنين، بمقر الاتحاد، بحضور وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية لشؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي فواز بن رافعة.

ويهدف المشروع التطويري لمجالس الأعمال إلى تفعيل دورها ومساهمتها في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وعقد شراكات تجارية واستثمارية فاعلة ترفع من مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية.

ويتضمن المشروع عقد لقاءات ربع سنوية لمجالس الأعمال واستقطاب كبار الشركات والمستثمرين وزيادة تمثيل المرأة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عضوية المجالس، إلى جانب تعزيز مصادر التمويل وتقديم الدعم الفني واللوجستي والمعلوماتي والبشري لأنشطتها ووضع خطط فاعلة لها وفقاً للمستهدفات الاقتصادية مع كل دولة.

وتركزت مداخلات ومقترحات رؤساء مجالس الأعمال حول أهمية التنسيق بين المجالس والجهات ذات الصلة في الملتقيات والوفود وتقوية مكانتها كممثل للقطاع الخاص السعودي بالخارج، وتفعيل عضويتها وتعظيم حصتها من الاتفاقيات الاستثمارية الحكومية، فضلاً عن ضرورة دعم عملها من خلال الجهاز التنفيذي بالاتحاد، والتمكين المالي لها.

وسلط اللقاء الضوء على أهمية توفير المعلومات الاقتصادية اللازمة، والعمل على تذليل التحديات التي تواجهها بالتنسيق مع الجهات المناظرة، وإبراز الميزات النسبية لكل دولة، وتفعيل مشاركتها في اللجان ومجالس التنسيق المشتركة مع الدول الأجنبية، بالإضافة إلى ضرورة إبداء أصحاب الأعمال مرئياتهم على مسودة لائحة مجالس الأعمال قبل صدورها.

ويبلغ عدد مجالس الأعمال السعودية - الأجنبية حالياً نحو 40 مجلساً تغطي 83 دولة، تعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، بإشراف من الهيئة العامة للتجارة الخارجية.