أفصحت وزارة الاستثمار السعودية عن إصدار أكثر من 2.1 ألف رخصة استثمارية خلال الربع الثالث من 2023، بنسبة نمو بلغت 135.4 في المائة، على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري.

وقالت الوزارة إن ذلك حجم نمو التراخيص يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، التي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة المستقرة والداعمة للأعمال.

وأصدرت الوزارة النشرة الشهرية لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، الأربعاء، التي تظهر معدلات نمو إيجابية في الربع الثالث 2023، حيث حقق نشاط خدمات جماعية واجتماعية وشخصية، أعلى معدل نمو عند 11.8 في المائة، يليه تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة بلغت 5.4 في المائة، في حين سجل نشاط النقل والتخزين والاتصالات نمواً قدره 5.1 في المائة.

وطبقاً لنشرة وزارة الاستثمار، ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات 0.7 في المائة خلال الربع الثالث 2023، على أساس سنوي، متأثراً بزيادة أسعار العقارات السكنية 1.1 في المائة. كما ساهم انخفاض كل من العقارات التجارية 0.1 في المائة، والزراعية بنسبة 0.3 في المائة في التقليل من ارتفاع المؤشر.

وكشفت نشرة الوزارة عن بلوغ القيمة السوقية للأسهم المصدرة في السوق الرئيسية خلال الربع الثالث 2023 نحو 11.4 تريليون ريال (3 تريليون دولار)، مرتفعة بنسبة 5.3 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من العام ما قبل السابق.

وسجل حجم التجارة الخارجية انخفاضاً 14.1 في المائة مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي، على أساس سنوي، كما شهد الميزان التجاري تراجعاً 53.8 في المائة خلال الفترة ذاتها، وذلك نتيجة انخفاض إجمالي الصادرات بنسبة 24.9 في المائة.