يستعد اليمن لتنفيذ عدد من الخطط والبرامج وحشد الجهود والتحركات التي تستهدف توفير جميع المتطلبات اللازمة لتمديد مبادرة تعليق الديون الخارجية والدخول في مفاوضات شاملة لتعليق ديون دول نادي باريس.

وسخرت الحكومة اليمنية جهودها للاستفادة من اجتماع المنتدى السنوي لدول نادي باريس، الذي انعقد في العاصمة الفرنسية ووضعت على جدول أعماله مناقشة تأهيل اليمن ليكون مستفيدا من مبادرة تعليق الديون بعدما تم قبوله كدولة مؤهلة للمبادرة في إطار دول النادي.

ويعاني اليمن من ارتفاع في نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بسبب الحرب الدائرة في البلاد من 22 في المائة عام 2014 إلى أكثر من 62 في المائة، متأثرا بانكماش النشاط الاقتصادي والتدهور المالي وتهاوي العملة المحلية واضطرابها.
وأوضح مصدر حكومي مسؤول، فضل عدم الإشارة إلى هويته، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة اليمنية قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ العديد من الإجراءات والخطط لمعالجة قضية الديون عبر لجنة عملت على حصرها ووضع رؤية شاملة لالتزامات الدولة ومراجعة ما تم في اتفاقيات تعليق سداد خدمة الدين.
وأضاف أن اليمن يسعى لجدولة تلك الالتزامات بحسب الأولوية ومراعاة وضعه الراهن نتيجة توقف تصدير النفط بعد استهداف الحوثيين للموانئ، وذلك من خلال أي مبادرة تساعد البلاد على معالجة موضوع الديون.
ويرزح اليمن تحت فاتورة ديون ضخمة تقترب وفق تقديرات رسمية من 10 مليارات دولار مع عدم تسديد فوائد التأخير والأقساط لهذه الديون طوال السنوات الماضية التي أعقبت الحرب الدائرة في البلاد منذ العام 2015.
وتسعى الحكومة اليمنية مع جميع دائنيها الرسميين الثنائيين الآخرين إلى معالجة خدمة الديون لتتماشى مع لائحة الشروط المتفق عليها والتعامل مع أي مبادرة قادمة تساهم في مساعدة اليمن على تحسين شفافية الديون وإدارتها والتخفيف من الضغوط التي تواجه المالية العامة، وذلك بعدما تم التوقف عن الدخول بأي التزامات خارجية ممثلة بقروض تنموية منذ عام 2015.
الباحث المصرفي فهمي عاكف لفت في حديثه مع "العربي الجديد"، إلى أهمية قيام الجهات المعنية في اليمن بتهيئة الظروف والبيئة المناسبة التي تشجع المجتمع المالي الدولي على تقديم مبادرة متكاملة وفاعلة تساعد البلاد على تحسين شفافية إجراءات التعامل مع الديون، كمعالجة الاختلالات المالية والنقدية واستقرار السوق المصرفية والسيطرة على التضخم في الموازنة العامة وتمويلها من مصادر آمنة وحصر الموارد المالية للدولة.
ويخشى اليمن من أي تحركات للمقرضين لاسترداد ديونهم والتي قد تؤدي إلى خسارته لمنشآت اقتصادية استراتيجية كان يعمل على إعادة تأهيلها بعد توقفها وتعرضها لأضرار هائلة بسبب الحرب والصراع الدائر في البلاد.

الخبير المالي والاقتصادي أحمد شماخ أعاد التأكيد على أزمة الانقسام المالي والنقدي والمؤسسي وتفكك منظومة العمل المالي والنقدي وما نتج عن ذلك من استفحال الأزمات الاقتصادية وانهيار الدورة المصرفية وتراكم أعباء الديون، لذا فقد حان الوقت، وفق شماخ، لتحييد المؤسسات السيادية ومعالجة الانقسام وتبعاته الكارثية في إطار حشد كافة الجهود التي تستهدف مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية وتأثيراتها على تفاقم معاناة اليمنيين.
ودعت مصادر "العربي الجديد" إلى تصحيح النظام المالي والمصرفي ووضع حد للاختلالات في معظم المرافق المحفزة للاستثمار مع تدهور القطاع المالي وعدم قدرة إيرادات الدولة الإيفاء بالحد الأدنى من مستحقات النفقات العامة نتيجة الوضع الراهن ومحدودية الأنشطة الاقتصادية.
الخبير الاقتصادي مجدي عامر رأى في حديثه مع "العربي الجديد"، أن الاختلالات المالية والمؤسسية وارتفاع الدعم الحكومي للخدمات الأساسية يثقل كاهل الموارد المالية ويؤثر بشكل بالغ على الجهود التي تستهدف تقليص الفجوات في الميزانية وتراكم الديون الداخلية والخارجية.
وتركزت الجهود الحكومية في اليمن خلال الفترة الماضية على حشد الدعم الدولي وإزالة كافة القيود التي فرضت على المساعدات والمنح من الدول والبنوك والصناديق المالية والمنظمات المتخصصة الإقليمية والدولية بسبب الحرب في البلاد والتي نتج عنها فرض قيود على سحب اليمن من القروض الخارجية، وفق عامر، إضافة إلى الحصول على الموارد المالية بالعملات الأجنبية اللازمة لمواجهة مدفوعات وواردات اليمن السلعية والخدمية وتثبيت أسعار صرف الريال اليمني امام العملات الأجنبية.

وتسببت الأزمات المالية في اليمن وإعطاء الحكومة الأولوية للتدفقات النقدية قصيرة الأجل في نقص مزمن في الاستثمار في البنية التحتية الإنتاجية والأصول الرأسمالية، وهو ما زاد هشاشة البلد في وجه الصدمات الخارجية، في الوقت الذي ارتفع فيه الدين الحكومي أكثر من الضعف منذ عام 2015. وترتفع الأصوات التي تطالب الحكومة اليمنية بضرورة استعادة الموارد المستدامة لليمن والتوازن الاقتصادي.