قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال إنرجيز"، اليوم السبت، إن الانتخابات الرئاسية الأميركية ربما تحدث صدمة هائلة في قطاع الطاقة إذا فاز الجمهوريون وقرروا وقف صادرات الهيدروكربونات.

وأكد بويان في جلسة نقاشية رداً على سؤال حول المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الإمدادات العالمية أن "الأمر الوحيد الذي قد يحدث، وهو خطر منهجي كبير، أن يقرر الجمهوريون وقف التصدير، في الواقع، لست متأكداً من أن الأمر سيتعلق بالغاز، ربما يكون متعلقاً بالنفط يوماً ما". 
وارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة من حوالي 7.2 ملايين برميل يومياً قبل عقد، إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 13 مليون برميل يومياً في ذروة إنتاج النفط الصخري قبل الوباء، قبل أن يدور حول 12.6 مليون برميل خلال العام الجاري 2023.
وتقوم الولايات المتحدة بتصدير أنواع من نفطها تصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً، بينما تستورد نحو 6 ملايين برميل.
وكانت تقارير عدة قد حذّرت الولايات المتحدة خلال العام الجاري من قرب نهاية عصر الاعتماد على النفط المنتج محلياً.
وأضاف، خلال الجلسة التي ضمت مسؤولين تنفيذيين آخرين بقطاع الطاقة وفقاً لوكالة "رويترز": "يجعل الأميركيون أسعار الغاز والنفط المحليين مرتكزاً لجميع سياساتهم، لديهم موارد، وإن شعروا أن الصادرات سترفع الأسعار لديهم، سيتوقفون عن العمل معنا. الآن يمكنني إخباركم أنه إذا خسرنا الغاز والنفط الأميركيين، بالإضافة إلى (النفط والغاز) الروسيين، فلن يكون ذلك الأمر صدمة، بل صدمة كبرى".
وأعلن 11 مرشحاً جمهورياً على الأقل سعيهم لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات التي تجرى يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ولم يقطع هؤلاء على أنفسهم سوى القليل من التعهدات الواضحة المتعلقة بالسياسات منذ ذلك الحين.
وأجرت حكومة بايدن العام الماضي أكبر عملية بيع على الإطلاق من مخزون النفط الاستراتيجي البالغ 180 مليون برميل، في إطار استراتيجية لإعادة الاستقرار إلى أسواق النفط مرتفعة الأسعار والتغلب على تكاليف الاستخراج المرتفعة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأغضب البيع الجمهوريين الذين اتهموا الحكومة بترك الولايات المتحدة بمخزون قليل جداً لا يكفي للتعامل بشكل أمثل مع أي أزمة إمدادات مستقبلية.
وقال بويان أيضاً إنه يتوقع أن يكون سعر برميل النفط "مرتفعاً على نحو مستدام"، بسبب التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة وتقلص الاستثمارات في قطاع النفط.
وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جرانهولم، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن فرض قيود على صادرات الوقود الأميركية يظل خياراً لدى الإدارة الأميركية، لكنها شددت على أنه ليس على رأس قائمة الخيارات حالياً.