تتصدر القطاعات الخدمية والإيرادية قائمة الاهتمامات في اليمن، مع ارتفاع حدة الضغوط التي تتعرض لها الحكومة اليمنية والأطراف السياسية المختلفة لرفع وتيرة الإصلاحات في هذه القطاعات والتوافق على منظومة عمل مشتركة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية المتعددة والمتفاقمة التي تواجها البلاد.

ويدرس اليمن عديد المقترحات المتاحة لتطوير منظومة العمل الجمركية، في ظل ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطط إصلاحية من ضمنها رفع سعر الدولار الجمركي، وذلك بهدف وضع حد للاختلالات والهدر التي تعاني منها هذه القطاعات الإيرادية وتردّي منظومة العمل فيها.
وتأتي الاستفادة من التجربة المصرية في مقدمة النماذج الموضوعة على طاولة الحكومة اليمنية التي أوفدت مسؤولين وفنيين في مصلحة الجمارك اليمنية لزيارة القاهرة، للاطلاع على التجربة المصرية ودراسة إمكانية الاستفادة منها في العمل الجمركي.
وقال مصدر مسؤول مطلع في مصلحة الجمارك الحكومية، لـ "العربي الجديد"، إن مصر تعتبر إلى جانب الصين ودبي من أهم الوجهات التي يعتمد عليها اليمن بشكل كبير في الاستيراد، لذا فإن من الأهمية الاستفادة من تجربتهم في هذا المجال لتطوير العمل الجمركي وتوحيد منظومة النافذة الجمركية في اليمن.
وتعرّف الوفد الحكومي اليمني على طريقة العمل في المركز اللوجيستي بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، ومستودعات جمرك 6 أكتوبر الجاف، ومعهد التدريب الجمركي، وغيرها من المنشآت التابعة للجمارك المصرية.
كما اطلع وفد مصلحة الجمارك على آلية العمل المتبعة في الإدارة العامة للنظم الجمركية في مصر، وتعرّف على تطبيق منظومة النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات والمشغل الاقتصادي المعتمد وأجهزة الفحص بالأشعة وآلية العمل الإداري.
في السياق، يؤكد الباحث الاقتصادي علي قايد، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن كل هذه الخطوات سببها الضغط الذي تتعرض له الحكومة اليمنية من صندوق النقد الدولي لتوحيد قنوات الإيرادات العامة ونوافذ المنظومة الجبائية بالأخص النافذة الجمركية، واعتماد سعر الصرف السائد في السوق في احتساب الإيرادات الجمركية، وتسريع عجلة إصلاح إدارة الموارد العامة للدولة لأجل تعزير الحوكمة الرشيدة، والاستخدام الكفء للموارد النادرة.
وأكد مسؤول في الحكومة اليمنية، فضل عدم الإشارة إلى هويته، لـ "العربي الجديد"، أن هناك عديد الإجراءات والخطط التي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وحل الإشكاليات العالقة في بعض القطاعات العامة كالقطاع الجمركي، وذلك بهدف تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته، باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأشار في هذا الجانب إلى إقرار عدد من السياسات لتبسيط الإجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل أي رسوم غير قانونية.
ويشكو القطاع الخاص في اليمن من التضييق المتواصل من قبل جميع السلطات في البلاد وتوسع المنظومة الجبائية المفروضة عليه وتردي الخدمات المقدمة في المنافذ الجمركية وبطئها وتشتتها.
ويرى التاجر اليمني حسن محمد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن مخاطر الحرب أثرت كثيراً على منظومة العمل الاقتصادية والتجارية بصورة عامة والجمارك بصفة خاصة، لذا فإن من الصعوبة، وفق حديثه، في ظل الظروف الراهنة القيام بأي إصلاحات حقيقية فاعلة لتحسين منظومة العمل الجمركي.
وواصلت التعرفة الجمركية الارتفاع خلال السنوات الثلاث الماضية في اليمن من 5% إلى 10% لتتجاوز نسبتها 45%، في حين لا يُسمح بتمويلها عن طريق ودائع وأموال الموردين لدي البنوك المحلية أو لدى الصرافين، وقصر تمويلها على أموال ومدخرات المستوردين أو من مدخراتهم في البنوك الأجنبية بالخارج. 
من جانبه، يؤكد أصيل الجرباني، وهو مسؤول شركة شحن تجارية، أن هناك مشكلة في الموانئ البحرية، إذ إن عملية التفريغ والشحن للبضائع متدنية فيها وتتم ببطء شديد بسبب عدم وجود الإمكانيات الكافية.