كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني في عدن لـ"العربي الجديد"، عن إيقاف طباعة العملة الورقية والذي كان له أثر إيجابي نسبي في النصف الثاني من العام الماضي 2022، في استقرار سعر صرف العملة المحلية نسبياً والانتظام في صرف رواتب الموظفين الحكوميين دون الاضطرار لطباعة المزيد من العملة الورقية.

أكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، سعي السلطات المسؤولة لضبط الاختلالات والاضطرابات في سوق الصرف وتضخم شركات وشبكات التحويلات المالية من خلال تشديد إجراءات منح التراخيص لمكاتب الصرافة أو تجديدها والتي ستستند لمعايير واشتراطات البنك المركزي والتشريعات المنظمة لعمل القطاع المصرفي.
وأعلنت السلطات النقدية في اليمن مطلع العام الحالي لائحة اشتراطات تجديد التراخيص لمكاتب الصرافة، قالت إنها استناداً للقانون اليمني الخاص بأعمال الصرافة.
يأتي ذلك، وفق المصدر، ضمن إطار خطة الإصلاحات الشاملة التي تنفذها الحكومة اليمنية في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية تحت إشراف صندوق النقد الدولي، وشملت تنفيذ عدد من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتغطية متطلبات الحكومة لا سيما في جوانب الاحتياجات الخدمية الضرورية.
الخبير المصرفي محمود السهمي، يوضح لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة ومؤسساتها المالية والنقدية تواجه ضغطا متواصلا من صندوق النقد الدولي والجهات الدولية المانحة، إذ توجه لها اتهامات بالتأخر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية مع افتقاد الأدوات الفاعلة التي تحدث فارقا ملحوظا في معالجة الاختلالات في السوق النقدية. وكان صندوق النقد الدولي يضغط منذ نحو عامين لوقف الطباعة وإعادة الدورة النقدية وتطوير الجانب المؤسسي للبنك المركزي، إضافة إلى دعمه تنفيذ نظام مزادات العملة الأجنبية واستمراره والعمل على تطويره في العام الحالي.
ويواجه اليمن خلال العام الحالي 2023، مجموعة من الأزمات العاصفة التي تتطلب سرعة التعامل معها بفعالية دون تأخير تتمثل بتوقف صادرات النفط، وشح رصيد الاحتياطي من العملات الصعبة، واستمرار حالة الحرب وغياب الاستقرار السياسي والأمني.
واقترب سعر صرف الريال أمام الدولار من 1300 ريال للدولار، قبل أن يتحسن قليلا، إلا أن سوق الصرف ما زال يعاني من الهشاشة.
ويوضح المحلل الاقتصادي مندعي ديان، لـ"العربي الجديد"، أن هناك ما يشبه تعويم العملة في اليمن، وهو أمر بالغ الخطورة يقود إلى المجهول واضطراب السوق النقدية.
وناقشت ورشة عمل نظمها البنك المركزي الأسبوع الماضي في عدن ثلاث أوراق عمل رئيسية، قدمتها نخبة من أساتذة الاقتصاد من البنك المركزي ومؤسسة الرابطة الاقتصادية، وهدفت إلى إجراء تقييم شامل لنظام مزادات بيع العملة الأجنبية.
وخلصت أوراق العمل التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، إلى إيضاح الصورة الحقيقية لعمليات المزاد والشروط وآليات التنفيذ والنتائج المحققة في سوق الصرف والاقتصاد.
ويلفت الخبير الاقتصادي ياسين القاضي، لـ"العربي الجديد"، إلى أن تأثير القطاع المصرفي مهم للغاية في الاقتصاد الوطني ونافذته للعالم الخارجي ومرتبط بكافة الأنشطة الاقتصادية، لذا فإن أي اهتزاز واضطراب ينعكس أثره على مجمل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
ويكتفي البنك المركزي اليمني في عدن بإجراء وحيد حتى الآن في التعامل مع سوق الصرف وتوفير الدولار عن طريق نظام المزادات الذي يرى أنه يحقق الغرض منه في توفير احتياجات الأسواق المحلية من الدولار، إلى جانب كونه يحظى بدعم صندوق النقد والمؤسسات الدولية المانحة، في حين يواجه هذا النظام اختباراً جدياً خلال العام الحالي في ظل ما تفرزه الأحداث والمستجدات السياسية والأمنية وعدم الاستقرار السياسي من تبعات.