قالت وثيقة وتجار إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا رفعت سعر صرف الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية 50 بالمئة اعتبارا من يوم الثلاثاء.
وينطبق القرار فقط على جنوب اليمن الذي تسيطر عليه الحكومة وتقع به مدينة عدن الساحلية. وتسيطر جماعة الحوثي، التي لديها نظام صرف مختلف، على ميناء الحديدة، وهو نقطة الدخول الرئيسية للسلع في البلاد.
يستورد اليمن معظم احتياجاته بعد أن أدت الحرب الناشبة منذ ما يزيد على سبع سنوات إلى انهيار اقتصادي جعل 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن اجتماع مجلس الوزراء اليمني وافق على قرار رفع الرسوم من 500 ريال يمني إلى 750 ريالا في الثامن من يناير كانون الثاني.
وأكد ثلاثة تجار مقيمين في عدن، منهم أبو بكر سالم باعبيد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية اليمنية، القرار، مضيفين أنه دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.
ولا يزال السعر المعدل للدولار الجمركي أقل بكثير من سعر الصرف الحالي البالغ 1250 ريالا للدولار في عدن، مقر الحكومة المؤقت، حيث اندلعت احتجاجات على ارتفاع الأسعار وعدم دفع الأجور.
وقال متعاملون إن أسعار الوقود والسلع الأولية الأخرى قفزت في عدن ومأرب يوم الثلاثاء عقب القرار.
ويُعفى القمح والأرز والحليب والأدوية من الرسوم.
ولدى الطرفين المتحاربين في اليمن بنكان مركزيان متنافسين. ولجأت الحكومة إلى طباعة النقود لتمويل العجز، لكن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يُحظر ذلك الإجراء، يبلغ السعر نحو 600 ريال للدولار.
ويعتري الجمود الصراع في اليمن، إذ توقف القتال إلى حد بعيد، لكن كلا الطرفين فشلا في تجديد وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة.
وساءت المالية العامة للحكومة خلال الأشهر الستة الماضية بعد أن كثف الحوثيون هجماتهم على موانئ النفط الجنوبية، مما منع الصادرات من حقول النفط هناك.