كشفت البيانات النهائية للميزانية العامة للسعودية للعام المالي 2022 عن تحقيق فائضاً بقيمة 102 مليار ريال، وهو الأول منذ عام 2013.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء السابع من ديسمبر كانون الأول، يشكل الفائض 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وحققت السعودية زيادة في الإيرادات بنحو 28% إلى 1.23 تريليون ريال في 2022، وفقاً لرويترز.
أما النفقات فقد ارتفعت بنسبة 9% مقارنة بمستويات 2021 إلى 1.1 تريليون ريال.
هذا وبلغت إيرادات النفط في السعودية مستويات 842 مليار ريال عن 2022 بما يشكل زيادة بنسبة 50%.
ووصل إجمالي الدين العام في السعودية بنهاية 2022 إلى 985 مليار ريال، إذ تراجع إلى 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

•موازنة 2023
وتشير التوقعات إلى أن السعودية ستسجل نمواً اقتصادياً بنحو 3.1% في 2023.
وبحسب التقديرات سيتراجع الدين العام 3.5% في 2023 إلى 951 مليار ريال.
كما تستهدف الموازنة تخصيص 72  مليار ريال للموارد الاقتصادية.
وتستهدف الموازنة الإيرادات عند 1.13 تريليون ريال، والمصروفات عند 1.11 تريليون ريال.
كما من المتوقع أن تصل احتياطيات الحكومة السعودية لدى البنك المركزي إلى حوالي 399 مليار ريال في نهاية 2023.
وتشير التقديرات توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 5.7% في 2024 وبنسبة 4.5% في 2025.
وعقب إعلان موازانة العام المالي 2023 كشفت وزارة المالية عن استمرار الحكومة في الاقتراض؛ لسداد أصل الدين المستحق وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، إلى جانب تنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل.
فيما شدد ولي العهد السعودي على أن موازنة 2023 تدعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه توقع وزير المالية محمد الجدعان انخفاض التضخم إلى 2.6% بنهاية هذا العام وإلى 2.1% العام القادم.