تحتاج الدول النامية للحصول على تمويلات خارجية للمساعدة في مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، الأمر الذي يستلزم عملها مع المستثمرين والدول الغنية وبنوك التنمية.
وكشف تقرير حديث عن أن الدول النامية بحاجة إلى تريليون دولار سنوياً لتفادي تبعات تغير المناخ عليها بحلول عام 2030.
وأوضح التقرير - الصادر قبل مؤتمر الأمم المتحدة كوب 27 المنعقد في مصر حالياً – أن ذلك التمويل سيوجه لخفض الانبعاثات وتعزيز المرونة واستعادة الطبيعة والأراضي، بالإضافة على التعامل مع الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي متطلبات الاستثمار السنوي للدول النامية نحو 2.4 تريليون دولار بحلول نهاية العقد، وذكر التقرير - الذي أُعد بتكليف من مصر وبريطانيا - أن نصف تلك المتطلبات سيكون من التمويل الخارجي فيما سيكون النصف الآخر من مصادر عامة وخاصة في تلك الدول.
أما عن الاستثمار الحالي، فيقدر بنحو 500 مليون دولار، ويشير التقرير إلى أنه يجب أن تكون الزيادة الأكبر في تلك الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فيما ينبغي أن تزيد التدفقات السنوية من بنوك التنمية بنحو 3 مرات.
يأتي هذا إلى جانب ضرورة زيادة القروض الميسرة؛ بسبب تقديمها شروط أفضل من الأسواق.
أما عن مساهمات الدول المتقدمة، وجه التقرير دعوة إليها بمضاعفة المنح والقروض ذات الفائدة المنخفضة لترتفع إلى 60 مليار دولار سنوياً، مقارنة بـ30 مليار دولار حالياً.