أفاد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بأن أغلب الوعود الاقتصادية التي قطعها المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، بشأن تحسين قيمة العملة المحلية المتدهورة وكبح ارتفاع الأسعار في مناطق سيطرتها، لم تر النور.
وقال المركز في النشرة الصادرة عنه، أمس الأحد، بأن الوعود التي أطلقها المجلس الرئاسي منذ تشكيله وحتى سبتمبر 2022، بما فيها خطابات الرئيس رشاد العليمي، بشأن تحسين الجانب المعيشي وإعادة تحفيز الاقتصاد الوطني والعمل على معالجة الاختلالات التي أدت إلى انهيار العملة المحلية، الكثير منها لم تنفذ. 
وأضافت النشرة التي حملت عنوان "الوعود الاقتصادية للمجلس الرئاسي.. ما الذي تحقق منها؟"، بأنه رغم إعلان البنك المركزي، في يوليو الماضي، استيفائه الشروط الإصلاحية المطلوبة للحصول على الوديعة المالية المعلنة من السعودية والإمارات، والتي تأتي بهدف الحفاظ على استقرار العملة المحلية، إلا أن هذه الوديعة لم يتم دفعها بعد ولم تدخل خزينة البنك المركزي.
ودعا المركز، المجلس الرئاسي والحكومة، إلى الإيفاء بوعودها الاقتصادية والإصلاحات العاجلة، لإيقاف تدهور الريال اليمني ووضع حدٍ لارتفاع الأسعار في مناطق سيطرتها، والمستمر منذ اندلاع الحرب في مارس/ آذار 2015.