يواصل الجنيه المصري تراجعه وهبط بنحو 4 في المائة ليصل إلى 24 جنيها مقابل الدولار مع استئناف التداول اليوم الأحد بعد عطلة نهاية الأسبوع.وانخفض الجنيه بنحو 14.5 في المئة مقابل الدولار يوم الخميس بعد أن أعلنت السلطات عن التزامها بنظام سعر الصرف المرن.
ويتزامن هذا مع التوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية صباح اليوم الأحد في أول أيام التداول بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ورفع معدل الفائدة بنسبة 2 في المئة على الإيداع والإقراض.
ويبدو أن السوق المالي في مصر بحسب خبراء قد استفادت من القرارات الاقتصادية الأخيرة التي تسمح بمرونة سعر صرف الدولار الأمريكي وفقا لقوى العرض والطلب، وهو ما يحفز المستثمرين على الدخول إلى السوق المصرية بأمان، ويتيح لهم سهولة تحويل مكاسبهم بحرية تامة وفق سعر صرف حقيقي للدولار.
وفقد الجنيه المصري 45 في المئة تقريبا من قيمته أمام الدولار الأمريكي، منذ قرار التعويم.