توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد اليمني نمواً بنسبة 2% تقريباً في العام 2022، مع استقرار للناتج الاقتصادي، رغم التأثيرات الناجمة عن الصراع المستمر في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات.
وقال الصندوق في أحدث تقرير له، بأنه من المتوقع أن يستقر الناتج الاقتصادي بشكل عام في اليمن في العام 2022، مع تحقيق نمو اقتصادي متواضع بنسبة 2% تقريباً، وبنسبة 3.2% في العام 2023، و"إن كان ذلك مقترناً بدرجة كبيرة من حالة انعدام اليقين بشأن تطور النزاع وتوافر التمويل الخارجي".
وأضاف الصندوق بأنه "على الرغم من التأثيرات المعاكسة والصعبة للصراع، ما تزال بعض المستجدات المُشجّعة تمهِّد الطريق نحو المزيد من استقرار الاقتصاد الكلي، خصوصاً، الهدنة التي أوجدت فترة من الهدوء النسبي، إضافة إلى تحقيق المزيد من الاستقرار في سعر صرف العملات الأجنبية".
وأشار إلى أن تنفيذ الحكومة اليمنية المعترف بها، نظام منصة المزاد العلني للعملات الأجنبية، وإلغائها سعر الصرف الموجَّه إداريّاً الخاص بالموزانة، بما في ذلك الإيرادات النفطية، ساعد في خفض العجز في الموازنة واللجوء إلى التمويل من البنك المركزي.
وأوضح الصندوق بأنه مع استمرار تحقيق المزيد من الاستقرار في سعر صرف العملات الأجنبية مستقبلاً، وتراجعُ الأسعار العالمية للمواد الغذائية، فإنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في مستوى التضخم الذي تشهده اليمن حالياً، بحلول نهاية العام.