درست  لجنة المتقاعدين العسكريين في مدينة عدن  خيارات العودة الى التصعيد بعد تعثر تفاهمات منسقة مع المحافظ احمد لملس.

و جاء في بيان للجنة المنظمة لاعتصام العسكريين في محيط مقر قوات التحالف، "أن الحلول التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة ومحافظ عدن، في وقت سابق، لم تجد طريقها للتنفيذ، بسبب رفض الحكومة صرف الرواتب المستحقة لمنتسبي الجيش والأمن الجنوبيين" بموجب الاتفاق.

وكانت تلك التفاهمات تقضي "بصرف رواتب العسكريين والأمنيين الجنوبيين شهريا، بواقع راتب شهرين، أحدهما من البنك المركزي، والآخر من إيرادات المحافظة".