أعلنت النيابة العامة الإسبانية، فتح تحقيق بشأن "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستغرام"، لتحديد ما إذا كان استخدامها البيانات في برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تطورها ينتهك حماية البيانات.

وأفاد مكتب المدعي العام للمحكمة الوطنية، في بيان، بأنه اتخذ هذا القرار بسبب تلقي مستخدمي منصتي فيسبوك وإنستغرام "بصورة مكثفة" رسائل "تحذرهم من أن المعلومات التي تشارك في منتجاتهم وخدماتهم (...) ستستخدمها ميتا لتطوير وتحسين برامجها للذكاء الاصطناعي".

وأكدت النيابة العامة حرصها على دور القضاء في "الدفاع عن الحق الأساسي للمواطنين في حماية البيانات الشخصية". وأضافت، في البيان، أنها ستطلب من وكالة حماية البيانات الإسبانية تقريراً عن "إجراءات التحقيق الإداري" المحتملة ضد "ميتا".

أكدت شركة "ميتا" الأميركية العملاقة، في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، أنها ستعلّق استخدام بيانات المستخدمين لتطوير نشاطها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في الاتحاد الأوروبي، بعد تلقيها شكاوى في إحدى عشرة دولة أوروبية.

كذلك، أثارت سياسة "ميتا" الجديدة هذه ردود فعل قوية في أجزاء أخرى من العالم. فقد أمرتها هيئة ناظمة برازيلية بتعليق استخدام البيانات الشخصية لمستخدمي منصاتها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في قرار وصفته الشركة الأميركية العملاقة بأنه "انتكاسة". وجرى الإعلان عن هذا القرار الثلاثاء من الهيئة الوطنية لحماية البيانات، التي حذرت من أنّ غرامة قدرها 50 ألف ريال برازيلي (8800 دولار) ستُفرض يومياً على "ميتا" إذا لم تمتثل لهذا "الإجراء الوقائي".

تُعدّ البرازيل سوقاً رئيسية للمجموعة؛ في أكبر دولة في أميركا اللاتينية، يوجد نحو 109 ملايين شخص لديهم حساب نشط على "فيسبوك"، و113 مليوناً على "إنستغرام"، وفق شركة تحليل السوق استاتيستا. وتطالب الهيئة الوطنية لحماية البيانات "بالتعليق الفوري في البرازيل" لجوانب من "سياسة السرية الجديدة للشركة في ما يتعلق باستخدام البيانات الشخصية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي"، بحسب نص نُشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية.

وتعتبر الهيئة التنظيمية البرازيلية أن الشروط الجديدة لسياسة الخصوصية الخاصة بشركة ميتا تمثل "خطراً وشيكاً بحدوث ضرر جسيم وغير قابل للإصلاح أو يصعب إصلاحه للحقوق الأساسية". كما انتقدت الهيئة عدم وجود معلومات "كافية" عن "العواقب المحتملة" لاستخدام البيانات الشخصية لتطوير الذكاء الاصطناعي.

وقال ناطق باسم "ميتا" لـ"فرانس برس": "نشعر بخيبة أمل إزاء قرار" السلطات البرازيلية. وأوضحت الشركة الأميركية أنها ليست الوحيدة التي تنفّذ مثل هذه الممارسات، قائلة إنها "أكثر شفافية من جهات أخرى كثيرة في هذا القطاع استخدمت المحتوى العام لتدريب نماذجها ومنتجاتها".