نشرت منصة (العربية فيلكس AF)، أمس الجمعة، تقريرا متعلقا بتهريب نحو مليون قطعة أثرية يمنية إلى أنحاء العالم.
وكشفت المنصة التي أطلقت نشاطها الإعلامي قبل نحو شهر، في تقريرها أمس عن مزاد علني في أوروبا لبيع آثار يمنية مسروقة، وتساءلت: "أين السفارات والملحقيات الثقافية ومندوب اليونسكو؟".
كشف عالم الآثار اليمني عبدالله محسن عن ثلاثة مزادات عالمية لبيع آثار قديمة بينها آثار يمنية تعود لحضارة اليمن القديم.
وقال محسن إن المزادات العالمية الثلاثة"ستبدأ اليوم الجمعة (أمس) 16 سبتمبر، والثاني 27 من الشهر الجاري، فيما الثالث سيبدأ التاسع من أكتوبر المقبل".
ولم يذكر محسن تفاصيل أخرى بشأن القطع الأثرية التي تعود لليمن والتي ستعرض في المزادات وفق المنصة.
وتعرضت الآثار اليمنية لعملية نهب وتخريب وتهريب إلى خارج البلاد ، لا سيما في سنوات الحرب الأخيرة، وبيعها في بلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل واليابان، ودول عربية خليجية، حسب ما جاء في التقرير.
وكانت الحكومة الشرعية قد قالت في وقت سابق إنها ستتبع "كل الخيارات لاستعادة مئات القطع الأثرية المهربة من البلاد" بعد أن رصد بعضها معروضاً للبيع في مزادات تجارية في أوروبا.
وكشف بيان صادر مؤخراً عن وزارة الخارجية اليمنية أن الحكومة الشرعية "رصدت قيام بعض الجهات التجارية بعرض بعض القطع الأثرية اليمنية للبيع في عدد من المدن الأوروبية".
ووجهت بعثاتها الدبلوماسية بالتواصل مع وزارات الخارجية في الدول المعنية لاتخاذ إجراءات بمنع بيع أي آثار يمنية في المزادات التجارية.
وكشف الباحث الأمريكي ألكسندر ناجل أن عدد قطع الآثار اليمنية التي تم نهبها وتهريبها من اليمن وصل إلى أكثر من مليون قطعة، بحسب المنصة.
وأكد أن تهريب الآثار من اليمن يتم عبر دول مثل الإمارات وإسرائيل قبل وصولها إلى أمريكا".
وأكد للمنصة تورط "العديد من المستكشفين والأكاديميين والدبلوماسيين في تهريب الآثار من اليمن"، بحسب ما جاء في صفحة رئيس هيئة آثار حضرموت الوادي د. حسين العيدروس الذي كان ضمن وفد وزارة الثقافة لتمثيل اليمن في ورشة جيبوتي التي أقيمت في شهر أبريل الماضي، بمشاركة إيطاليا وألمانيا والإنتربول، الذي هدف إلى تأسيس وحدات متخصصة لمنع تهريب الآثار وتعزيز قدرات الخبراء في مكافحة الإتجار بممتلكات الموروث الثقافي.